طلاق توافقی

ازدواج و تشکیل خانواده در زندگی افراد اتفاقی مهم محسوب می‌شود و همه عروس و دامادهایی که سر سفره عقد «بله» می‌گویند، هر یک به نوعی در ذهن خود در حال ساختن کاخ آرزوهایشان هستند و خوشبختی خود را در گروی این اقدام می‌بینند.

این در حالی است که گاهی پایه‌های این کاخ سست می‌شود؛ تا حدی که در اصطلاح فاتحه زندگی را باید خواند و زن و شوهر به این نتیجه می‌رسند که ادامه این مسیر غیرممکن است و به همین دلیل تصمیم می‌گیرند آخرین رشته‌های این وابستگی را گسسته و به طور توافقی از هم جدا شوند. هرچند که همه نهاد‌های ذی‌ربط باید تلاش کنند تا جلوی طلاق توافقی در میان زوجین گرفته شده و مشکلات آنها حل شود.

 مراحل طلاق توافقی
 به لحاظ نگاه صرف حقوقی - و نه مسائل اخلاقی و اعتقادی- شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت می‌کنند، همان طلاق توافقی باشد.  معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاه‌ها که حتی در مواردی به چندین سال می‌انجامد، جلوگیری می‌شود و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می‌شود. در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد و مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف ۳ ماه اتخاذ تصمیم کند.  در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود همچنین اگر زوجین از طلاق منصرف شود، این مرکز با تنظیم صورت‌جلسه پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت ایجاد نشدن توافق کلی میان زوجین درباره شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام‌شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات آنها، نقاط قوت و ضعف، موارد توافق و نظر مرکز مشادوره خانواده درباره موضوع به دادگاه ارایه می‌شود تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.  اگر اقدامات مرکز مشاوره خانواده به حصول توافق در طلاق بین زوجین منجر شود، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد.  در این صورت دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت‌مجلس در گواهی «عدم امکان سازش» قید می‌کند.  آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب 27 بهمن سال 1393 علاوه بر بیان مقررات راجع به مراکز مشاوره خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده، مقررات مهم و تأثیرگذاری دارد که می‌تواند مفید باشد.
 
 مدت اعتبار حکم طلاق
مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هر ‌گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته پس از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین ابلاغ می‌کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.
در صورت حاضر نشدن زوج و اعلام نکردن عذری موجه از سوی وی با امتناع او از اجرای صیغه یا دستور دادگاه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد. اما اگر زوج عذر موجهی برای حاضر نشدن در دفتر خانه ارایه کند، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت می‌شود. عذر زوج برای غیبت در دفترخانه در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از عذرهای پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این عذرها عبارتند از مرضی که مانع از حرکت است، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه مانند سیل، زلزله و حریق و در نهایت توقیف یا در حبس بودن. چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر با ابهام مواجه باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام کند.

 استنکاف از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل
هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
البته گاهی هم ممکن است کودک از ملاقات امتناع کند. در این موارد بخش اجرای احکام باید از طریق هماهنگی با دادگاه، تدابیر لازم را اتخاذ کند که از جمله این تدابیر، ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات است.  با توجه به نظر مشاور روان‌شناس مرکز فوق و قوانین موجود، اگر برای دادگاه محرز شود که اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر بیندازد. ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون حمایت خانواده تأکید می‌کند که برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش‌دیده و دارای مهارت‌های لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد استفاده کرده یا از روان‌شناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد. اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین شده است، استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام کند.

 طلاق خلع
چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین به اتفاق درخواست طلاق خُلع را مطرح کنند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج، به زوجه وکالت بلاعوض می‌دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه کند  در حال حاضر، رویه دادگاه‌ها نیز اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت می‌گیرد به همین منوال است و حکمی که بدین صورت صادر می‌شود، به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی‌تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه خواهد بود. در طلاق خلع، زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر یا بیشتر را (که فدیه نامیده می‌شود) به شوهر خود بذل کند یا ببخشد. زیرا ماده 1146 قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»  بنابراین در این حالت زوجه باید از طریق توافقی که با زوج کرده است، مبلغی ولو اندک به او بدهد.

مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت ازخانوده

خرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد.

 طرح همه دعاوی مرتبط با حضانت در دادگاه خانواده
ماده 4 این قانون، امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را برشمرده است که از جمله موارد آن می‌توان به موضوع «حضانت و ملاقات با فرزند» در بند 10 این ماده اشاره کرد. بر این اساس، برای طرح هر دعوایی در خصوص حضانت و ملاقات با فرزند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست داد.

 حق دارنده حضانت برای مطالبه نفقه کودک
طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده، «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتدا، ادعای ضرورت را بررسی کند.»
بر اساس این ماده، فردی که حضانت را بر عهده دارد، لزوماً همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده‌دار است. حضانت و نفقه دو موضوع جداگانه هستند. ممکن است حضانت بر عهده مادر باشد اما پدر همچنان وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده داشته باشد.
در صورتی که پدر زنده باشد، معمولاً تکلیف پرداختن نفقه فرزند بر عهده او است.  ماده 1199 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «نفقه‌ اولاد بر عهده‌ پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده‌ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ مساوی تأدیه کنند.»
بنابراین اگر نفقه بر عهده پدر باشد، مادر می‌تواند از جانب فرزند خود برای مطالبه آن اقامه دعوا کند.

 تصمیم‌گیری فوری درباره حضانت کودک
معمولاً در خصوص حضانت اطفال در انتهای رسیدگی قضایی تصمیم‌گیری می‌شود.  «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند ...» (بخشی از ماده 29 قانون حمایت خانواده)  این در حالی است که ممکن است هدر رفتن یک روز هم موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده 7 قانون حمایت خانواده 1392 به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده است. این پیش‌بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیش‌بینی شده است. ماده 7 می گوید: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است....»

 خودداری از اجرای حکم
علاوه بر مواد پراکنده در خصوص حضانت در قانون جدید حمایت خانواده، بخش مجزایی نیز به حضانت اختصاص داده شده است. در این بخش قانونگذار قبل از هر چیز در ماده 40 تأکید می‌کند که «هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.»

 اجازه بازنگری در تصمیمات مربوط به حضانت
مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد.  بر اساس ماده 41 این قانون «هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.»

 انتقال کودک توسط یکی از والدین
ممکن است یکی از طرفین به فکر انتقال کودک به محل دیگری بیفتد اما قانون برای این کار محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.  طبق ماده 42 قانون حمایت خانواده، «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.» ماده 29 قانون حمایت خانواده در این خصوص می‌گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند...»

 الزامی بودن رعایت مصلحت کودک
تمام تلاش قانونگذار در بحث حضانت، در قانون حمایت خانواده این است که مصلحت کودک بیش از پیش رعایت شده و بر همه مقررات اولویت داشته باشد.   ماده 45 این قانون می‌گوید: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.»  برای رعایت مصلحت کودک است که قانونگذار در ماده 46 این قانون تأکید می‌کند: «حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند، ممنوع است.» علاوه بر این، قانونگذار مصلحت کودکانی که پدر خود را از دست داده‌اند، در این موضوع می‌بیند که حضانتشان بر عهده مادر باشد. به همین دلیل در ماده 43 این قانون تاکید می‌کند که «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به ماد را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»