خیانت در امانت،

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.
جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد 673 و 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.
بر اساس ماده 673 این قانون، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.»
همچنین بر اساس ماده 674 نیز «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
با توجه به این مواد، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم
همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است.
استعمال: به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.
تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است.
مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود.
برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد، شرایطی لازم است: 1- موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد. 2- مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود. 3- مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد. 4- بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.
اما سومین عنصر تشکیل دهنده این جرم که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی‌اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، حبس از 6 ماه تا سه سال است همچنین قانونگذار در ماده 673 قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری
جرم خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجه خاصی می‌شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است.
در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.
در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد، در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد.
تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت نیز این است که در سرقت مرتکب مال غیر را به طور مخفی می‌رباید.

جرایم در حکم خیانت در امانت
در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح «در حکم» زمانی اطلاق می‌شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار به دلیل مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می‌دهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمال اطلاق می‌شود که منطبق با قانون مجازات اسلامی است اما مواردی یافت می‌شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده است.
جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از «اعمال مجرمانه‌ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه (غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده است.»
این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متفاوت است اما قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر آنها بار کرده است. مهمترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده، عبارت است از: 1- خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت. 2- خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک. 3- خیانت در امانت در قانون تجارت. 4- خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی.

وکالت دادگستری در قوانین و مقررات

وکالت دادگستری در قوانین و مقررات

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند.

طلاق توافقی

ازدواج و تشکیل خانواده در زندگی افراد اتفاقی مهم محسوب می‌شود و همه عروس و دامادهایی که سر سفره عقد «بله» می‌گویند، هر یک به نوعی در ذهن خود در حال ساختن کاخ آرزوهایشان هستند و خوشبختی خود را در گروی این اقدام می‌بینند.

این در حالی است که گاهی پایه‌های این کاخ سست می‌شود؛ تا حدی که در اصطلاح فاتحه زندگی را باید خواند و زن و شوهر به این نتیجه می‌رسند که ادامه این مسیر غیرممکن است و به همین دلیل تصمیم می‌گیرند آخرین رشته‌های این وابستگی را گسسته و به طور توافقی از هم جدا شوند. هرچند که همه نهاد‌های ذی‌ربط باید تلاش کنند تا جلوی طلاق توافقی در میان زوجین گرفته شده و مشکلات آنها حل شود.

 مراحل طلاق توافقی
 به لحاظ نگاه صرف حقوقی - و نه مسائل اخلاقی و اعتقادی- شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت می‌کنند، همان طلاق توافقی باشد.  معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاه‌ها که حتی در مواردی به چندین سال می‌انجامد، جلوگیری می‌شود و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می‌شود. در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد و مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف ۳ ماه اتخاذ تصمیم کند.  در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود همچنین اگر زوجین از طلاق منصرف شود، این مرکز با تنظیم صورت‌جلسه پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت ایجاد نشدن توافق کلی میان زوجین درباره شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام‌شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات آنها، نقاط قوت و ضعف، موارد توافق و نظر مرکز مشادوره خانواده درباره موضوع به دادگاه ارایه می‌شود تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.  اگر اقدامات مرکز مشاوره خانواده به حصول توافق در طلاق بین زوجین منجر شود، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد.  در این صورت دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت‌مجلس در گواهی «عدم امکان سازش» قید می‌کند.  آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب 27 بهمن سال 1393 علاوه بر بیان مقررات راجع به مراکز مشاوره خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده، مقررات مهم و تأثیرگذاری دارد که می‌تواند مفید باشد.
 
 مدت اعتبار حکم طلاق
مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هر ‌گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته پس از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین ابلاغ می‌کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.
در صورت حاضر نشدن زوج و اعلام نکردن عذری موجه از سوی وی با امتناع او از اجرای صیغه یا دستور دادگاه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد. اما اگر زوج عذر موجهی برای حاضر نشدن در دفتر خانه ارایه کند، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت می‌شود. عذر زوج برای غیبت در دفترخانه در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از عذرهای پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این عذرها عبارتند از مرضی که مانع از حرکت است، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه مانند سیل، زلزله و حریق و در نهایت توقیف یا در حبس بودن. چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر با ابهام مواجه باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام کند.

 استنکاف از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل
هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
البته گاهی هم ممکن است کودک از ملاقات امتناع کند. در این موارد بخش اجرای احکام باید از طریق هماهنگی با دادگاه، تدابیر لازم را اتخاذ کند که از جمله این تدابیر، ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات است.  با توجه به نظر مشاور روان‌شناس مرکز فوق و قوانین موجود، اگر برای دادگاه محرز شود که اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر بیندازد. ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون حمایت خانواده تأکید می‌کند که برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش‌دیده و دارای مهارت‌های لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد استفاده کرده یا از روان‌شناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد. اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین شده است، استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام کند.

 طلاق خلع
چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین به اتفاق درخواست طلاق خُلع را مطرح کنند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج، به زوجه وکالت بلاعوض می‌دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه کند  در حال حاضر، رویه دادگاه‌ها نیز اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت می‌گیرد به همین منوال است و حکمی که بدین صورت صادر می‌شود، به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی‌تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه خواهد بود. در طلاق خلع، زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر یا بیشتر را (که فدیه نامیده می‌شود) به شوهر خود بذل کند یا ببخشد. زیرا ماده 1146 قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»  بنابراین در این حالت زوجه باید از طریق توافقی که با زوج کرده است، مبلغی ولو اندک به او بدهد.

مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت ازخانوده

خرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد.

 طرح همه دعاوی مرتبط با حضانت در دادگاه خانواده
ماده 4 این قانون، امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را برشمرده است که از جمله موارد آن می‌توان به موضوع «حضانت و ملاقات با فرزند» در بند 10 این ماده اشاره کرد. بر این اساس، برای طرح هر دعوایی در خصوص حضانت و ملاقات با فرزند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست داد.

 حق دارنده حضانت برای مطالبه نفقه کودک
طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده، «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتدا، ادعای ضرورت را بررسی کند.»
بر اساس این ماده، فردی که حضانت را بر عهده دارد، لزوماً همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده‌دار است. حضانت و نفقه دو موضوع جداگانه هستند. ممکن است حضانت بر عهده مادر باشد اما پدر همچنان وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده داشته باشد.
در صورتی که پدر زنده باشد، معمولاً تکلیف پرداختن نفقه فرزند بر عهده او است.  ماده 1199 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «نفقه‌ اولاد بر عهده‌ پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده‌ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ مساوی تأدیه کنند.»
بنابراین اگر نفقه بر عهده پدر باشد، مادر می‌تواند از جانب فرزند خود برای مطالبه آن اقامه دعوا کند.

 تصمیم‌گیری فوری درباره حضانت کودک
معمولاً در خصوص حضانت اطفال در انتهای رسیدگی قضایی تصمیم‌گیری می‌شود.  «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند ...» (بخشی از ماده 29 قانون حمایت خانواده)  این در حالی است که ممکن است هدر رفتن یک روز هم موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده 7 قانون حمایت خانواده 1392 به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده است. این پیش‌بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیش‌بینی شده است. ماده 7 می گوید: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است....»

 خودداری از اجرای حکم
علاوه بر مواد پراکنده در خصوص حضانت در قانون جدید حمایت خانواده، بخش مجزایی نیز به حضانت اختصاص داده شده است. در این بخش قانونگذار قبل از هر چیز در ماده 40 تأکید می‌کند که «هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.»

 اجازه بازنگری در تصمیمات مربوط به حضانت
مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد.  بر اساس ماده 41 این قانون «هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.»

 انتقال کودک توسط یکی از والدین
ممکن است یکی از طرفین به فکر انتقال کودک به محل دیگری بیفتد اما قانون برای این کار محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.  طبق ماده 42 قانون حمایت خانواده، «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.» ماده 29 قانون حمایت خانواده در این خصوص می‌گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند...»

 الزامی بودن رعایت مصلحت کودک
تمام تلاش قانونگذار در بحث حضانت، در قانون حمایت خانواده این است که مصلحت کودک بیش از پیش رعایت شده و بر همه مقررات اولویت داشته باشد.   ماده 45 این قانون می‌گوید: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.»  برای رعایت مصلحت کودک است که قانونگذار در ماده 46 این قانون تأکید می‌کند: «حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند، ممنوع است.» علاوه بر این، قانونگذار مصلحت کودکانی که پدر خود را از دست داده‌اند، در این موضوع می‌بیند که حضانتشان بر عهده مادر باشد. به همین دلیل در ماده 43 این قانون تاکید می‌کند که «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به ماد را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»

 

راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری

 

راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری

جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می‌کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند. در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می‌شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می‌شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می‌تواند باشد.

اعاده حیثیت

 به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند.  این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست‌رفته اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.

 این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست‌رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان‌دیده به حالت اولیه برگردد.

 در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌های مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی‌گناهی اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود بی‌گناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ این قاعده‌ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.

 

اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی

 اصولا اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی قابل فهم‌تر و دارای ظهور خارجی بارزتری است، چراکه اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی‌گناهی فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعای شاکی و اثبات سلامت رفتاری مشتکی‌عنه یا فردی که از او شکایت شده است، می‌شود. در قانون به منظور تقویت این وضع مقرر شده است که غیر از انتشار بی‌گناهی شخص از طریق جراید، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، می‌توان فرد شاکی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد. البته اگر شخصی با نشر اکاذیب در جمع یا از طریق رسانه‌ها از دیگری هتک حیثیت و آبرو کند، بزه‌دیده می‌تواند به عنوان نشر اکاذیب او را تعقیب و در نتیجه به عموم اعلام کند که مطالبی که این شخص به صورت نادرست برای هتک حیثیت او در جمع یا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذیب ثابت می‌کند که منتشر‌کننده اطلاعات نادرست مجرم است.

 

تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی

در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت‌ها از بین می‌رود. اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی می‌شود که مرتکب جرم نشده و بی‌گناهند و بی‌گناهی آنها نیز اثبات شده است. به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمی‌شود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می‌آید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد می‌شود. قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است؛ محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می‌شود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمی‌کند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح می‌شود.

 

طرح شکایت افترا

کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده‌اند و حیثیت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند. نجفی‌توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه می‌تواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضیح می‌دهد: چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند. یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار می‌شود و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما در هر صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.

 

اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت‌وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این کارشناس در بیان تفاوت‌های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب 1370 اظهار می‌کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت. با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.

 در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمی‌کنند؛  متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمی‌شود.

، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست. در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران می‌شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.

در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده می‌تواند مستندی برای دادگاه‌ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت‌های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما چنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده‌اند وجود ندارد.

 

منبع : روزنامه حمایت

ایرانیها از چه زمانی وکیل‌دار شدند

ایرانیها از چه زمانی وکیل‌دار شدند

 

نشریه پنجره نوشت:

 

پیش از انقلاب مشروطیت علمای دینی و روحانیون در محاضر شرعی با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی، عمدتا به‎عنوان یگانه مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم شناخته می‎شدند. به تناسب نوع مرجع رسیدگی در این زمان، کسانی نیز غالبا با استفاده از همین منابع به‎عنوان وکیل به دفاع از حقوق اصحاب دعوی می‎پرداختند.

 

مبارزات انقلابیون و مشروطه خواهان که به ثمر نشست، مظفرالدین شاه ناگزیر با صدور فرمانی تأسیس عدالت خانه را که آرزوی دیرین مردم بود، رسما اعلام کرد. بدین‎سان انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ عدالت خواهی کشور شد. با تأسیس عدالت‎خانه و دادگاه‎‎های رسمی، فصل جدیدی در باب وکالت دعاوی گشوده شد.

 

نخستین‎بار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظم‎بخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولین‎بار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.

 

به موجب قانون اخیرالذکر وکیل بعد از احراز سایر شرایط، باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد می‎کرد و اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات، منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود.

 

در دوره وزارت عدلیه مرحوم علی اکبر داور، پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستان‎ها و تأسیس محاکم جدید، مقررات تازه‎ای در باب وکلا وضع شد.

 

با تشویق و همکاری وی در سال 1309 کانون وکلای عدلیه رسما افتتاح شد و علی اکبر داور که وزارت عدلیه را بر عهده داشت، به‎عنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد. همین انتخاب خود به‎طور کامل گویای وابستگی کانون وکلا به دستگاه عدلیه بود.

 

قانون وکالت در شهریور ماه ۱۳۱۴ مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و در آن، تأسیس کانون وکلا پیش‎بینی شد. ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سید محسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند.

 

با ابتکار احمد متین دفتری، قانون وکالت مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ مشتمل بر ۵۸ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای نخستین‎بار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد اگرچه از حیث نظامات، همچنان تابع وزارت عدلیه و البته تعیین هیأت مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود.

 

به‎طور کلی سیر قانون‎گذاری در باب امور صنفی وکلای دادگستری، از دوران تأسیس دادگستری مدرن به بعد از وابستگی به‎ سمت استقلال جریان داشت تا این‎که در سال 1331 و در زمان نخست‎وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی به‎عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال کانون وکلا متأثر از حال و هوای انقلاب دچار تحول شد. پاکسازی کانون وکلا در این دوره منجر به ابطال پروانه وکالت عده‎ای از وکلا شد، هرچند برخی از ایشان متعاقبا اعتبار خویش را احیا کردند.

 

در این دوره اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون صادر نشد و در سال 1362 گودرز افتخار جهرمی با پیشنهاد آیت‎الله بجنوردی به‎عنوان سرپرست کانون وکلا منصوب شد. همین شرایط ادامه داشت تا این‎که پس از کش و قوس فراوان، سرانجام در سال 1376 «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب رسید و اولین انتخابات برای تعیین اعضای هیأت مدیره برگزار شد.

 

استقلال کانون وکلا به‎عنوان یک نهاد صنفی تا به امروز تقریبا پا برجا مانده؛ اما چندی قبل لایحه‎ای موسوم به «لایحه جامع وکالت» در قوه قضاییه تهیه و جهت ارائه به مجلس تحویل دولت شد. برخی مواد این لایحه به‎گونه‎ای تدوین یافته که به گفته بسیاری از حقوقدانان، با تصویب آن استقلال فعلی کانون وکلا نقض خواهد شد. برخی مواد این لایحه در حین بررسی در کمیسیون مربوطه در دولت، دستخوش تغییراتی شده و نهایتا به دستور رئیس‎جمهوری به جهت آن‎چه ایشان «مغایرت با حقوق مردم و قانون اساسی» دانسته، رسیدگی به لایحه مذکور متوقف شد. البته در این‎روز‎ها زمزمه‎‎هایی مبنی بر شروع به رسیدگی و پایانی شدن بررسی لایحه مذکور شنیده می‎شود.

خمینی شهر

وکالت حقوقی امورحسبی (ارث و وصیت) ( وکیل )

اخذ گواهی حصر وراثت (من جمله اخذ تمامی مفاصا حسابهای مربوطه)،تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی، مهر و موم و تحریر ترکه متوفی، تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وراث، دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی، تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث، نصب و عزل قیم و ...

وکیل حقوق تجارت

ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع، نام دامنه و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی، دعاوی اوراق بهادار (سفته، برات و ...)، دعاوی ورشکستگی

وکیل در اصفهان - مشاور خانواده دعاوی خانوادگی

طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده‌اند، فرزند خواندگی، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره

مشاوره حقوقی دعاوی اجاره، استیجاره و عقد بیع در ارتباط با اموال غیر منقول

تخلیه و تحویل اعیان مستاجره مسکونی، اداری و تجاری و سایر اماکن استیجاری (آموزشگاهها، خوابگاهها، اراضی زراعی و غیره) و مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره، رفع تصرف عدوانی، خلع ید و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجور معوقه، طرح و تعقیب دعوی مربوط به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خریدار، تفکیک، تقسیم، افراز و فروش املاک مشاعی، تنظیم مبایعه نامه‌های عادی و رسمی و فسخ هرگونه مبایعه نامه، انجام کلیه معاملات به وکالت از طرف فروشنده یا خریدار یا موجر و مستاجر در خصوص مستغلات و اراضی با هر گونه کاربری مسکونی، اداری، تجاری، زراعی و صنعتی، اقدام به منظور ابطال آراء کمیسیون موضوع ماده 62 قانون زمین شهری (اراضی موات)، طرح دعاوی در زمینه سایر عقود معینه و یا غیر معینه در قانون مدنی

خمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهرخمینی شهر