وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ندا نجفی

اصفهان و خمینی شهر خیابان بوعلی ساختمان حکمت واحد 10 تلفن 09132180811

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ندا نجفی

اصفهان و خمینی شهر خیابان بوعلی ساختمان حکمت واحد 10 تلفن 09132180811

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  ندا نجفی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه حقوقی نسیم راهگشای قانون
وکیل پایه یک دادگستری سرکار خانم ندا نجفی:
...مشاوره همیشه به سود شماست...

همیشه به یاد داشته باشید که:

1. اقدام خود سرانه در مسائل حقوقی در برخی موارد

خساراتی به بار می آورد که

جبران ناپذیر است.

2.مسائل مشابه حقوقی الزاما راه حلهای مشابهی ندارند.

وکالت در کلیه امور کیفری مانند:امور مفاسد اجتماعی مفاسد اقتصادی جرائم محیط زیست پزشکی ودارویی جرائم اطفال
به ویژه مواد مخدر و.......

وکالت در کلیه امور حقوقی و مدنی مانند:خانواده و حضانت و طلاق خلع ید سرقفلی تنظیم عقود و قراردادها
سرپرستی داوری خانواده مطالبه وجه بصورت حقوقی(چک"سفته"حوالجات"برگه انبارداری و..)

وکالت و داوری در کلیه امور تجارتی شرکتها -امور بیمه بانکی-مالیات-گمرکی و مشاوره بین الملل

و شرکت در مراجع قضایی(دادگاه انقلاب-نیروهای مسلح-دادگاه حقوقی-دادسرا-دیوان عدالت اداری-دادگاه جزایی)

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات

 

قصد داریم علاوه بر مطالبی که می نویسیم در راستای اهداف ذیل به سوال های حقوقی بازدید کنندگان پاسخ مناسب داده و تا حد امکان مشکلات حقوقی افراد را حل نمائیم . همراهی یک وکیل امین و متخصص در امور حقوقی شما را از انجام اعمال عجولانه در مواقع حساس بروز مشکلات حقوقی  ، باز می دارد؛ چرا که بسیار مشاهده شده که افراد در این مواقع با توجه به عدم دسترسی به وکیل دادگستری و مشاور خوب، به ناچارتصمیمی اشتباه گرفته  که آنان را در مراحل بعدی حقوقی دچار مشکل کرده است که غالبا قابل جبران نیست.

ضمن سپاس و خوشامد به شما کاربر محترم می توانید با یک کلیک ساده در عبارت مشاوره آنلاین با حقوق خود آشنا شده و سوالات خود را مطرح نمایید.چنانچه با توجه به پیچیدگی مسائل حقوقی نیاز به حضور شما در دفتر وکالت یا موسسه باشد پذیرای شما خواهیم بود.

​​​​​​جهت ارتباط با ما در اینستاگرام روی عکس زیر کلیک کنید.

هدف از تأسیس موسسه:

1.نهادینه شدن حقوق و ارتقاء فرهنگ حقوقی در جامعه، ارائه خدمات جامع حقوقی، مشاوره حقوقی و انجام وکالت در کلیه امور حقوقی،تجاری، اداری، انتظامی،ثبتی، کیفری،  بیمه ای، قراردادها، مالی و مالیاتی ، خانوادگی، داوری ، حقوق شهروندی و سایر امور حقوقی در تمامی مراجع قضایی، اداری، انتظامی و شوراها در سطح ملی و بین المللی

2-   انجام وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه امور حقوقی اداری و استخدامی از قبیل شهرداری ها، وزارتخانه ها، ادارات کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مراجع مالی و دارایی و مالیاتی، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه، تعزیرات حکومتی، مؤسسات عمومی و غیردولتی، شوراهای اسلامی و سایر مراجع، ارائه خدمات و مشاوره حقوق و وکالت در کلیه مراجع قضاوتی اداری از قبیل هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی، هیأت عالی نظارت، مراجع گزینشی ، کمیسیون های شهرداری از جمله ماده 100، 77 و 55، مراجع مالیاتی، مراجع بیمه ای، تأمین اجتماعی و هیأت های تشخیص و حل اختلاف، مراجع گمرکی و اوقاف و کمیسیون های آن، حج و زیارت، صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع و کمیسیونهای اداری

3-   انجام کلیه امور حقوقی  ثبتی در مراجع ثبتی ذیصلاح از جمله اخذ اسناد مالکیت و المثنی آن، افراز و تفکیک، اجرای اسناد، اقدام در جهت مواد 147 و 148 قانون ثبت، وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه مراجع ثبتی اعم از هیأت نظارت، هیأت تشخیص حل اختلاف، شورای عالی ثبت، کلیه امور حقوق مربوط به ثبت احوال، اخذ اسناد سجلی درخواست اصلاح و تغییر مشخصات سجلی و وکالت در کلیه هیأت های رسیدگی کننده

4-   انجام  وکالت و مشاوره حقوقی کلیه امور مربوط به ثبت کلیه اشخاص حقوقی، شرکتهای داخلی و خارجی اعم از تجاری، تعاونی، مؤسسات غیر تجاری و اتحادیه ها، کنسرسیوم ها، NGO ها، کانونها و سایر تشکلها، انجام تغییرات، تشریفات انحلال، ادغام، تهیه اساسنامه،  اخذ موافقت اصولی و جواز تاسیس، کارت بازرگانی، کد اقتصادی و iso

5-     مشاوره حقوقی، وکالت و انجام  امور مالکیت معنوی، فکری، صنعتی، ادبی، هنری ، ثبت علائم و اختراعات

6-   ارائه مشاوره حقوقی در امور مربوط به ایرانیان مقیم خارج وخارجیان، امورحقوقی مربوطه  طبق ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوق بین الملل

7-   تهیه، تنظیم و ویرایش کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی، تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها و   پرتکل­­های داخلی و بین المللی با نهادهای ملی و بین المللی و اشخاص حقیقی و حقوقی

8-   انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی و کالت با دستگاههای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراها و شهرداریها و بنگاههای اقتصادی برای انجام کلیه امور حقوقی از جمله دعاوی، قراردادها، امور مستندسازی اموال، امور ثبتی، تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح، طرحها، آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز

9-   انجام امور حقوقی، وکالت و مشاوره به اصناف، مجامع صنفی و شورای اصناف کشور، سایر کانونها، تشکل ها و انجمن های بین المللی، ملی

10- انجام کلیه امور حقوقی مربوط به باشگاه های ورزشی، فدراسیونها، مدیریت برنامه های حقوقی بازیکنان و وکالت در کمیسیون های انتظامی و انضباطی

11-  انجام امور داوری محوله از طرف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

12- شرکت در مزایدات و مناقصات و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اداری برای انجام هر نوع فعالیت مرتبط با موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری،  برگزاری  همایشات، کنفرانسها و نمایشگاهها  در چارجوب ظوابط، کلیه خدمات مربتط با موضوع موسسه از قبیل امور مدیریتی وهمکاری گرفتن از سایر وکلا، کارشناسان رسمی و کارشناسان حقوقی در امور مربوط به موضوع موسسه

13- تهیه، تدوین و ارائه برنامه ها و طرحهای حقوقی فرهنگی با همکاری مراکز اجتماعی، اداری، شهرداریها  در جهت ارتقاء استانداردهای حقوقی و اجتماعی در کشور

14-  همکاری تخصصی حقوقی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و خصوصی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۵
ندا نجفی

استعلام سند

🌹میدونستین ازین سایت باچند تا کلیک میتونید چک کنید سند ملکی به نامتون هست یانه؟

http://my.ssaa.ir

✅ورود با کدملی وشماره همراهی که به نام اون کد ملی باشه امکان پذیره

موقع خریدملک هم میتونیداز فروشنده درخواست کنید این استعلام رودرحضور شماانجام بده که مطمئن بشید سند مالکیت جعلی نیست ومالک واقعیه🌹🙏

#استعلام_سند #اداره_ثبت_خمینی_شهر #اثبات_مالکیت ##ملک #تجاری #کشاورزی #خمینی_شهر #وکیل_خمینی_شهر #وکیل_ندا_نجفی #وکیل_خمینیشهر #خمینیشهر #سده #مشاوره #حقوقی  #مشاوره_انلاین #آنلاین #رایگان #وکیل_اصفهان #وکالت_خمینی_شهر

 #مشاورحقوقی #مشاورحقوقی_آنلاین #وکیلخمینیشهر  #دادسرا  #دادگاه #مشاورحقوقی_تلفنی_رایگان #مشاورحقوقی_خمینی_شهر #مشاورحقوقی_اصفهان

 

پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته  یا قولنامه عادی

 

یک وکیل خوب و موفق باید تلاش کند کار ماهیتا با ارزش وکالت را نه صرفا به دید مادی، کسب درآمد و شغلی برای امرار معاش بلکه به نیت احقاق حق و اجرای عدالت و دفع ظلم و حل مشکلات انسان ها دنبال کند.

وکیل ندانجفی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۰۳ ، ۲۰:۲۳
ندا نجفی

🔴دعوای اثبات مالکیت ملک :

 

مبنای حقوقی دادخواست 

 

اگر ملکی در اداره ی ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را اثبات کنند لازم است دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند.

 

دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان نظیر تصرف ملک مبایعه نامه ی عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند .

 

طرفین دعوی

 

در دعوای اثبات مالکیت خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنان چه ایادی قبلی نیز داشته باشد باید علاوه بر فروشنده تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرند 

 

مرجع صالح برای رسیدگی

 

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۰۳ ، ۲۲:۵۸
ندا نجفی

 

 

مهلت شکایت افت قیمت خودرو

 

معمولا شکایت برای گرفتن خسارت افت قیمت خودرو محدودیت زمانی ندارد. منتهی حتما باید در مدتی که بتوان آسیب‌ها و صدمات ماشین را اثبات کرد، برای شکایت افت قیمت هم اقدام کنیم.

 

مدارک لازم برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو

 

برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو و طرح شکایت به مدارک زیر نیاز دارید:

 

کروکی تصادف؛

 

گزارش پلیس؛

 

مدارک شناسایی مالک و خودرو.

 

در مواردی که کروکی تصادف موجود نیست، دادگاه طبق توضیحات کروکی را رسم می‌کند. با وجود این ممکن است این کروکی دقیق نباشد و مبلغ کمتر از مبلغ واقعی برآورد شود

 

#افت_قیمت_خودرو #تصادف #بیمه #ثالث #خمینی_شهر #وکیل_خمینی_شهر #وکیل_ندا_نجفی #وکیل_خمینیشهر #خمینیشهر #سده #مشاوره #حقوقی #مشاوره_انلاین #آنلاین #رایگان #وکیل_اصفهان #وکالت_خمینی_شهر

 #مشاورحقوقی #مشاورحقوقی_آنلاین #وکیلخمینیشهر #دادسرا #دادگاه #مشاورحقوقی_تلفنی_رایگان #مشاورحقوقی_خمینی_شهر #مشا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۰۳ ، ۱۷:۱۶
ندا نجفی

پرسیدن که:

ضامن یه شخصی در یکی از بانکها شدم وام گیرنده اقساطشو نداد و بانک از حساب من برداشت کرد ،حالا من باید چکار بکنم👇👇

 

شما میتونین به همون بانک مراجعه بکنین و تصویر و یا گواهی که از حسابتون برداشت شده و نیز سایر مدارک موجود دربانک مثل ضمانت نامه،و کارت ملی اقدام به طرح دعوا به خواسته مطالبه اون مبالغی که از حسابتون برداشت شده رو از وام گیرنده بکنین.

 مشاوره حقوقی از طریق روبیکا ایتا واتساب واینستا و سروش و. یا تماس تلفنی به شماره ۰۹۱۳۲۱۸۰۸۱۱ پس از پرداخت هزینه ممکن است.هزینه مشاوره دویست هزار تومان است.لطفا به شماره کارت 6037998153420061  به نام  ندا نجفی «وکیل پایه یک دادگستری» واریز نمایید.پس از ارسال رسید مشاوره میسر میباشد.#خمینی_شهر #وکیل_خمینی_شهر #وکیل_ندا_نجفی #وکیل_خمینیشهر#خمینیشهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۲ ، ۱۶:۵۳
ندا نجفی

مشاوره حقوقی | انواع خدمات مشاوره تخصصی و حرفه‌ای حقوقی

با کلیک در ادرس زیر به صفحه اینستاگرام ما مراجعه و مشاوره بگیرید.

https://www.instagram.com/khomeynishahr_vakil_esfahan/

بسیاری از افرادی که دچار مشکلات حقوقی می شوند، مایل هستند پیش از طرح شکایت یا دادخواست، با مشاور حقوقی متخصص گفتگو کرده و از زوایای حقوقی و قانونی موضوع مطلع شود. در واقع در بسیاری از موارد اخذ مشاوره حقوقی پیش از هر گونه اقدام حقوقی به فرد کمک می‌کند تا آثار عمل خود را بسنجد. همچنین در بسیاری از موارد افراد اطمینان دارند که اقدام حقوقی را انجام دهند اما به هر دلیل قصد دریافت خدمات وکالتی را ندارند و ترجیح می دهند پس از مذاکره با مشاور و اخذ راهنمایی خود اقدامات را راهبری نمایند. بعضا مواردی نیز وجود دارد که فرد پیش از سپردن پرونده خود برای وکالت، قصد دارد با دریافت مشاوره حقوقی و گفتگو با مشاور حقوقی، از درستی تصمیم خود مطمئن شود.

مهم هست که از چه کسی مشاوره حقوقی دریافت می‌کنیم؟

بسیاری از شما در صورت وقوع مشکل حقوقی به دنبال این هستید که در درجه‌ی اول زوایای مشکل خودتان را با یک مشاوره حقوقی بسنجید. شرایط ارائه کنندگان مشاوره حقوقی و وکلا بی شباهت به موضوع کار پزشکان نیست. افراد در مواجهه با بیماری های خود به هر پزشکی اعتماد نمی کنند و به نظر می رسد به دلیل حساسیت موضوعات حقوقی افراد مایل هستند که مشاوره حقوقی را نیز از فردی دریافت کنند که این فرد صلاحیت و تجربه ی لازم برای موضوع را داشته باشد. برای اینکه بفهمیم چه کسی صلاحیت ارائه مشاوره حقوقی دارد ابتدا ببینیم مشاور حقوقی چه فرقی با وکالت دادگستری دارد.

فرق خدمات وکالتی با خدمات مشاوره حقوقی؟

مشاور حقوقی به زبان ساده یعنی فردی که توسط افراد، سازمان‌ها و ... به کار گرفته می‌شود تا با بررسی مشکل و تطبیق آن با قوانین و مقررات کشور، به ارائه توصیه های قانونی و راهکارهای حقوقی یا قراردادی بپردازد در حالی که وکلا وظیفه ای فراتر از این موضوع دارند و در کنار این موضوعات از سوی موسسات حقوقی یا خود افراد به کار گرفته می شوند تا طیف وسیع تری از خدمات حقوقی نظیر پیگیری پرونده در محاکم قضائی و اداری بپردازند و از سوی شما در پرونده حاضر شده و به دفاع بپردازند.

هنگام دریافت مشاوره حقوقی چه نکاتی رو رعایت کنم؟

1- نکته اول اینکه اگر هر پیش فرض ذهنی در رابطه با سن و جنسیت و تاثیرش بر مشاوره حقوقی دارید را فراموش کنید. جنسیت یا سن لزوما تاثیری در کیفیت مشاوره حقوقی ندارند. گاهی اوقات یک مشاوره حقوقی از یک مشاور جوان در یک موضوع مشخص برای شما بهره وری بیشتری به همراه دارد. سعی کنید بیشتر از سابقه ی فردی که از او مشاوره حقوقی دریافت می‌کنید مطلع باشید تا سن و سال .

2- اگر می‌خواهید اطمینان حاصل کنید که مشاوره حقوقی دریافتی کیفیات لازمه رو دارا هست توجه کنید که از فردی مشاوره دریافت کنید که جز وکلای پایه یک دادگستری یا کارآموز وکالت باشد. کارشناس حقوقی ممکن است در بعضی موضوعات پاسخگوی شما باشد اما توجه کنید که مشاوره حقوقی دریافتی از سوی وکلای متخصص از لحاظ کیفی احتمالا بهتر از مشاوره حقوقی دریافتی از سوی غیر وکلا خواهد بود. دادیاب هم در رابطه با موضوع مشاوره حقوقی، از افرادی به عنوان ارائه کننده مشاوره حقوقی استفاده می‌کند که پروانه وکالت دادگستری داشته باشند و اعتبار پروانه نیز توسط کارمندان دادیاب با استعلام از سامانه قوه قضاییه بررسی می شود. 

3- برای دریافت مشاوره حقوقی به تبلیغات اکتفا نکنید. سعی کنید با بررسی سوابق فرد، مطالعه رزومه و همچنین مشاهده نظرات کاربران دیگری که از این فرد مشاوره حقوقی دریافت کردند به یک تصویر کلی برسید. دادیاب این امکان را برای شما ایجاد کرده است که با بازدید صفحه ی پروفایل ارائه کنندگان مشاوره حقوقی، اطلاعات لازم را در رابطه با سوابق تحصیلی و شغلی پیش از دریافت مشاوره حقوقی بدست آورید.

4- از مشاوره حقوقی تخصصی استفاده کنید و سعی کنید فردی رو انتخاب کنید که در حوزه‌ی موضوع مشاوره حقوقی تخصص و دانش لازم را دارا هست. متاسفانه در بسیاری از وبسایت‌ها و موسسات مشاهده می شود که مشاور امکان ارائه مشاوره حقوقی در تمام موضوعات را دارد. ما برای جلوگیری از این مشکل و تضمین دریافت مشاوره حقوقی باکیفیت توسط کاربران دادیاب، تنها به ارائه کنندگان مشاوره حقوقی این امکان را دادیم که در 20 درصد موضوعات به ارائه مشاوره حقوقی بپردازند. پس خیالتان راحت باشد که در دادیاب، متخصصان به ارائه مشاوره تلفنی تخصصی می پردازند و در موضوع مشاوره حقوقی دارای تجربه ی مرتبط می باشند.

5- پیش از دریافت مشاوره حقوقی با مقایسه تخصص و نرخ حق‌المشاوره، مشاور حقوقی مورد نظر خود را پیدا کنید. دادیاب این امکان را برای شما مهیا کرده است که با انتخاب موضوع مشاوره حقوقی خود، به مقایسه نرخ مشاوره حقوقی که توسط وکلای سامانه اعلام شده بپردازید و با مراجعه به صفخات پروفایل وکلا و بررسی سوابق و تجارب، بهینه‌ترین ارائه کننده مشاوره حقوقی را برای موضوع خود بیابید.

6- در صورتی که اسناد و مدارکی دارید، پیش از دریافت مشاوره حقوقی آن را به اطلاع ارائه کننده برسانید. مخصوصا این روزها که با شیوع کرونا مصادف گردیده است، در صورتی که قصد دریافت مشاوره حقوقی به صورت غیرحضوری را دارید اطمینان حاصل نمایید که راه ارتباطی درست و امن بین شما و ارائه کننده مشاوره حقوقی وجود دارد تا وی بتواند پیش از ارائه مشاوره به شما، اسناد را مطالعه کرده و بر اساس آن شما را راهنمایی کند. دادیاب با ایجاد بستر ارتباطی مبتنی بر رمزنگاری، ارتباط امن و بی واسطه‌ی شما را با مشاوران فراهم می آورد و شما می‌توانید پیش از دریافت مشاوره حقوقی خود اسناد و مدارک را به اطلاع ارائه دهنده مشاوره حقوقی برسانید.

ویژگی های یک مشاور حقوقی خوب چیست؟

مشاور حقوقی خوب کسی است که در حوزه تخصصی خود به ارائه مشاوره حقوقی بپردازد و تجربه کافی در حوزه هایی که مشاوره می دهد را داشته باشد. مشاور حقوقی خوب، باید در مدت زمان ارائه مشاوره حقوقی نیازهای کاربر را برطرف کند، که در این سامانه نظارت کافی بر تمام مشاوران حقوقی و وکلا می‌شود تا کاربر به حداکثر رضایت خود از خدمات این سامانه برسد.

مشاوره حقوقی در هرجای ایران ممکن است.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۰۱ ، ۲۱:۲۶
ندا نجفی

وکالت دادگستری در قوانین و مقررات

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۳۳
ندا نجفی

ازدواج و تشکیل خانواده در زندگی افراد اتفاقی مهم محسوب می‌شود و همه عروس و دامادهایی که سر سفره عقد «بله» می‌گویند، هر یک به نوعی در ذهن خود در حال ساختن کاخ آرزوهایشان هستند و خوشبختی خود را در گروی این اقدام می‌بینند.

این در حالی است که گاهی پایه‌های این کاخ سست می‌شود؛ تا حدی که در اصطلاح فاتحه زندگی را باید خواند و زن و شوهر به این نتیجه می‌رسند که ادامه این مسیر غیرممکن است و به همین دلیل تصمیم می‌گیرند آخرین رشته‌های این وابستگی را گسسته و به طور توافقی از هم جدا شوند. هرچند که همه نهاد‌های ذی‌ربط باید تلاش کنند تا جلوی طلاق توافقی در میان زوجین گرفته شده و مشکلات آنها حل شود.

 مراحل طلاق توافقی
 به لحاظ نگاه صرف حقوقی - و نه مسائل اخلاقی و اعتقادی- شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت می‌کنند، همان طلاق توافقی باشد.  معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاه‌ها که حتی در مواردی به چندین سال می‌انجامد، جلوگیری می‌شود و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می‌شود. در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد و مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف ۳ ماه اتخاذ تصمیم کند.  در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود همچنین اگر زوجین از طلاق منصرف شود، این مرکز با تنظیم صورت‌جلسه پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت ایجاد نشدن توافق کلی میان زوجین درباره شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام‌شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات آنها، نقاط قوت و ضعف، موارد توافق و نظر مرکز مشادوره خانواده درباره موضوع به دادگاه ارایه می‌شود تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.  اگر اقدامات مرکز مشاوره خانواده به حصول توافق در طلاق بین زوجین منجر شود، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد.  در این صورت دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت‌مجلس در گواهی «عدم امکان سازش» قید می‌کند.  آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب 27 بهمن سال 1393 علاوه بر بیان مقررات راجع به مراکز مشاوره خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده، مقررات مهم و تأثیرگذاری دارد که می‌تواند مفید باشد.
 
 مدت اعتبار حکم طلاق
مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هر ‌گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته پس از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین ابلاغ می‌کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.
در صورت حاضر نشدن زوج و اعلام نکردن عذری موجه از سوی وی با امتناع او از اجرای صیغه یا دستور دادگاه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد. اما اگر زوج عذر موجهی برای حاضر نشدن در دفتر خانه ارایه کند، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت می‌شود. عذر زوج برای غیبت در دفترخانه در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از عذرهای پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این عذرها عبارتند از مرضی که مانع از حرکت است، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه مانند سیل، زلزله و حریق و در نهایت توقیف یا در حبس بودن. چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر با ابهام مواجه باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام کند.

 استنکاف از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل
هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
البته گاهی هم ممکن است کودک از ملاقات امتناع کند. در این موارد بخش اجرای احکام باید از طریق هماهنگی با دادگاه، تدابیر لازم را اتخاذ کند که از جمله این تدابیر، ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات است.  با توجه به نظر مشاور روان‌شناس مرکز فوق و قوانین موجود، اگر برای دادگاه محرز شود که اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر بیندازد. ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون حمایت خانواده تأکید می‌کند که برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش‌دیده و دارای مهارت‌های لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد استفاده کرده یا از روان‌شناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد. اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین شده است، استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام کند.

 طلاق خلع
چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین به اتفاق درخواست طلاق خُلع را مطرح کنند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج، به زوجه وکالت بلاعوض می‌دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه کند  در حال حاضر، رویه دادگاه‌ها نیز اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت می‌گیرد به همین منوال است و حکمی که بدین صورت صادر می‌شود، به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی‌تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه خواهد بود. در طلاق خلع، زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر یا بیشتر را (که فدیه نامیده می‌شود) به شوهر خود بذل کند یا ببخشد. زیرا ماده 1146 قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»  بنابراین در این حالت زوجه باید از طریق توافقی که با زوج کرده است، مبلغی ولو اندک به او بدهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۳۱
ندا نجفی

خرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد.

 
طرح همه دعاوی مرتبط با حضانت در دادگاه خانواده
ماده 4 این قانون، امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را برشمرده است که از جمله موارد آن می‌توان به موضوع «حضانت و ملاقات با فرزند» در بند 10 این ماده اشاره کرد. بر این اساس، برای طرح هر دعوایی در خصوص حضانت و ملاقات با فرزند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست داد.

 
حق دارنده حضانت برای مطالبه نفقه کودک
طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده، «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتدا، ادعای ضرورت را بررسی کند
بر اساس این ماده، فردی که حضانت را بر عهده دارد، لزوماً همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده‌دار است. حضانت و نفقه دو موضوع جداگانه هستند. ممکن است حضانت بر عهده مادر باشد اما پدر همچنان وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده داشته باشد.
در صورتی که پدر زنده باشد، معمولاً تکلیف پرداختن نفقه فرزند بر عهده او است.  ماده 1199 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «نفقه‌ اولاد بر عهده‌ پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده‌ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ مساوی تأدیه کنند
بنابراین اگر نفقه بر عهده پدر باشد، مادر می‌تواند از جانب فرزند خود برای مطالبه آن اقامه دعوا کند.

 
تصمیم‌گیری فوری درباره حضانت کودک
معمولاً در خصوص حضانت اطفال در انتهای رسیدگی قضایی تصمیم‌گیری می‌شود.  «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند ...» (بخشی از ماده 29 قانون حمایت خانواده)  این در حالی است که ممکن است هدر رفتن یک روز هم موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده 7 قانون حمایت خانواده 1392 به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده است. این پیش‌بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیش‌بینی شده است. ماده 7 می گوید: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است....»

 
خودداری از اجرای حکم
علاوه بر مواد پراکنده در خصوص حضانت در قانون جدید حمایت خانواده، بخش مجزایی نیز به حضانت اختصاص داده شده است. در این بخش قانونگذار قبل از هر چیز در ماده 40 تأکید می‌کند که «هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود

 
اجازه بازنگری در تصمیمات مربوط به حضانت
مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد.  بر اساس ماده 41 این قانون «هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند

 
انتقال کودک توسط یکی از والدین
ممکن است یکی از طرفین به فکر انتقال کودک به محل دیگری بیفتد اما قانون برای این کار محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.  طبق ماده 42 قانون حمایت خانواده، «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.» ماده 29 قانون حمایت خانواده در این خصوص می‌گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند...»

 
الزامی بودن رعایت مصلحت کودک
تمام تلاش قانونگذار در بحث حضانت، در قانون حمایت خانواده این است که مصلحت کودک بیش از پیش رعایت شده و بر همه مقررات اولویت داشته باشد.   ماده 45 این قانون می‌گوید: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.»  برای رعایت مصلحت کودک است که قانونگذار در ماده 46 این قانون تأکید می‌کند: «حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند، ممنوع است.» علاوه بر این، قانونگذار مصلحت کودکانی که پدر خود را از دست داده‌اند، در این موضوع می‌بیند که حضانتشان بر عهده مادر باشد. به همین دلیل در ماده 43 این قانون تاکید می‌کند که «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به ماد را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۳۰
ندا نجفی

 

راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری

جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می‌کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند. در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می‌شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می‌شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می‌تواند باشد.

اعاده حیثیت

 به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند.  این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست‌رفته اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.

 این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست‌رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان‌دیده به حالت اولیه برگردد.

 در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌های مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی‌گناهی اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود بی‌گناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ این قاعده‌ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.

 

اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی

 اصولا اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی قابل فهم‌تر و دارای ظهور خارجی بارزتری است، چراکه اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی‌گناهی فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعای شاکی و اثبات سلامت رفتاری مشتکی‌عنه یا فردی که از او شکایت شده است، می‌شود. در قانون به منظور تقویت این وضع مقرر شده است که غیر از انتشار بی‌گناهی شخص از طریق جراید، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، می‌توان فرد شاکی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد. البته اگر شخصی با نشر اکاذیب در جمع یا از طریق رسانه‌ها از دیگری هتک حیثیت و آبرو کند، بزه‌دیده می‌تواند به عنوان نشر اکاذیب او را تعقیب و در نتیجه به عموم اعلام کند که مطالبی که این شخص به صورت نادرست برای هتک حیثیت او در جمع یا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذیب ثابت می‌کند که منتشر‌کننده اطلاعات نادرست مجرم است.

 

تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی

در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت‌ها از بین می‌رود. اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی می‌شود که مرتکب جرم نشده و بی‌گناهند و بی‌گناهی آنها نیز اثبات شده است. به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمی‌شود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می‌آید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد می‌شود. قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است؛ محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می‌شود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمی‌کند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح می‌شود.

 

طرح شکایت افترا

کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده‌اند و حیثیت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند. نجفی‌توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه می‌تواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضیح می‌دهد: چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند. یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار می‌شود و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما در هر صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.

 

اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت‌وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این کارشناس در بیان تفاوت‌های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب 1370 اظهار می‌کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت. با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.

 در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمی‌کنند؛  متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمی‌شود.

، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست. در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران می‌شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.

در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده می‌تواند مستندی برای دادگاه‌ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت‌های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما چنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده‌اند وجود ندارد.

 

منبع : روزنامه حمایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۴۳
ندا نجفی

ایرانیها از چه زمانی وکیل‌دار شدند

 

نشریه پنجره نوشت:

 

پیش از انقلاب مشروطیت علمای دینی و روحانیون در محاضر شرعی با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی، عمدتا بهعنوان یگانه مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم شناخته میشدند. به تناسب نوع مرجع رسیدگی در این زمان، کسانی نیز غالبا با استفاده از همین منابع بهعنوان وکیل به دفاع از حقوق اصحاب دعوی میپرداختند.

 

مبارزات انقلابیون و مشروطه خواهان که به ثمر نشست، مظفرالدین شاه ناگزیر با صدور فرمانی تأسیس عدالت خانه را که آرزوی دیرین مردم بود، رسما اعلام کرد. بدینسان انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ عدالت خواهی کشور شد. با تأسیس عدالتخانه و دادگاه‎‎های رسمی، فصل جدیدی در باب وکالت دعاوی گشوده شد.

 

نخستینبار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظمبخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولینبار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.

 

به موجب قانون اخیرالذکر وکیل بعد از احراز سایر شرایط، باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد میکرد و اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات، منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود.

 

در دوره وزارت عدلیه مرحوم علی اکبر داور، پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستانها و تأسیس محاکم جدید، مقررات تازهای در باب وکلا وضع شد.

 

با تشویق و همکاری وی در سال 1309 کانون وکلای عدلیه رسما افتتاح شد و علی اکبر داور که وزارت عدلیه را بر عهده داشت، بهعنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد. همین انتخاب خود بهطور کامل گویای وابستگی کانون وکلا به دستگاه عدلیه بود.

 

قانون وکالت در شهریور ماه ۱۳۱۴ مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و در آن، تأسیس کانون وکلا پیشبینی شد. ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سید محسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند.

 

با ابتکار احمد متین دفتری، قانون وکالت مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ مشتمل بر ۵۸ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای نخستینبار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد اگرچه از حیث نظامات، همچنان تابع وزارت عدلیه و البته تعیین هیأت مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود.

 

بهطور کلی سیر قانونگذاری در باب امور صنفی وکلای دادگستری، از دوران تأسیس دادگستری مدرن به بعد از وابستگی به سمت استقلال جریان داشت تا اینکه در سال 1331 و در زمان نخستوزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی بهعنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال کانون وکلا متأثر از حال و هوای انقلاب دچار تحول شد. پاکسازی کانون وکلا در این دوره منجر به ابطال پروانه وکالت عدهای از وکلا شد، هرچند برخی از ایشان متعاقبا اعتبار خویش را احیا کردند.

 

در این دوره اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون صادر نشد و در سال 1362 گودرز افتخار جهرمی با پیشنهاد آیتالله بجنوردی بهعنوان سرپرست کانون وکلا منصوب شد. همین شرایط ادامه داشت تا اینکه پس از کش و قوس فراوان، سرانجام در سال 1376 «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب رسید و اولین انتخابات برای تعیین اعضای هیأت مدیره برگزار شد.

 

استقلال کانون وکلا بهعنوان یک نهاد صنفی تا به امروز تقریبا پا برجا مانده؛ اما چندی قبل لایحهای موسوم به «لایحه جامع وکالت» در قوه قضاییه تهیه و جهت ارائه به مجلس تحویل دولت شد. برخی مواد این لایحه بهگونهای تدوین یافته که به گفته بسیاری از حقوقدانان، با تصویب آن استقلال فعلی کانون وکلا نقض خواهد شد. برخی مواد این لایحه در حین بررسی در کمیسیون مربوطه در دولت، دستخوش تغییراتی شده و نهایتا به دستور رئیسجمهوری به جهت آنچه ایشان «مغایرت با حقوق مردم و قانون اساسی» دانسته، رسیدگی به لایحه مذکور متوقف شد. البته در اینروزها زمزمه‎‎هایی مبنی بر شروع به رسیدگی و پایانی شدن بررسی لایحه مذکور شنیده میشود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۲۳
ندا نجفی